اختصاصی/ افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1402 علی الحساب 20درصد اعلام شد + سند – خبرگزاری تسنیم

بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی) مکلف است اهلیت شرکت بازرگانی را از شرکت ملّی نفت استعلام کند؛ همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است درخواست های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر اعتبار مورد نیاز بر اساس قانون و در سقف بودجه مصوب اعتبارات سرمایه ای دستگاه اجرایی را بررسی و پس از تأیید، نسبت به تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور در سقف منابع مندرج در قانون و تخصیص از محل …

) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22 / 12 / 1374، طی چهار سال مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (25%) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/ 12 / 1389و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی ها را در …

فوریت بررسی می شود در ادامه بهارستان نشینان به بررسی تقاضای دو فوریت طرح استفساریه ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه پرداختند و بر اساس توضیحات عبدالرضا مصری در رابطه با دلیل ارائه این درخواست که مشخص کرد اخیرا دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرده و ماده 112 قانون برنامه ششم که در آن تاکید شده است به منظور جبران عقب ماندگی فوق العاده جذب مناطق جنگی پرداخت شود را لغو کرده است در حالی که تفسیر …

…. براساس این گزارش، مطابق بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به منظور کاهش انگیزه صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین و به تبع آن فراهم شدن زمینه تحقق اقتصاد دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی از طریق حمایت از صنایع پایین دستی و نیز درآمدهای مالیاتی دولت در راستای افزایش پایداری منابع مالی دولت مقرر شده درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و …

درخواست های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر اعتبار مورد نیاز بر اساس قانون و در سقف بودجه مصوب اعتبارات سرمایه ای دستگاه اجرایی را بررسی و پس از تأیید، نسبت به تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور در سقف منابع مندرج در قانون و تخصیص از محل اعتبارات مصوب قانون با احتساب سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت اقدام نموده و مراتب را به شرکت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه …

قانونی بودجه سال جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانکها براساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا می شود. البته در تکمیل این بند قانونی، شورای پول و اعتبار پس از مدتی و در انتهای خرداد مصوبه ای داشت. بر این اساس و در اجرای تکلیف مقرر در جز نخست از بند د ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 …

جمهور و اعتبارات سال جاری به ظرفیت سازی از سوی دستگاه های اجرایی نیاز است. رئیس شورای اداری چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: مدیران کل دستگاه های اجرایی استان درخواست های خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل اقتصاد و دارایی ارسال کنند تا طرح ها فعال شود. وی اظهار داشت: در سفر رئیس جمهور برخی وزارتخانه ها متعهد به تأمین اعتبار هستند که مدیران مربوطه باید این مسئله را با …

علی شهریارپور 20 مهرماه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 518 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای در سال جاری به استان اختصاص پیدا کرد، اظهار کرد: از این میزان 232 میلیارد تومان جذب و در بین دستگاه های اجرایی توزیع شده است که این میزان معادل 45 درصد اعتبارات هزینه ای استان است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین 1443 میلیارد تومان اعتبارات …

لایحه دولت و درخواست برای دومین دور افزایش حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگاندولتی در کمیسیون های تخصصی مجلس انجام شد و روز دوشنبه نتیجه بررسی ها به تصویب نهایی رسید و حالا اگر این لایحه در صحن مجلس هم رای موافق بگیرد، کارمندان و بازنشستگان دولت، امسال از دو نوبت افزایش حقوق بهره مند می شوند؛ 10 درصد افزایش حقوق که مصوب قانون بودجه 1401 بوده و 20 درصد افزایش مربوط به بدعت کابینه سیزدهم و دست بردن در …

دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی گزارش کمیسیون اصل (90) نودم قانون اساسی در مورد انتشار اوراق مالی–اسلامی در سال 1399 و تبعات ناشی از آن باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس …

اول بهمن ماه هر سال بدون حکم و براساس قوانین لازم الاجرای کشور و با رعایت احکام مصوب موضوع بند (الف) این ماده، صرفاً مشتمل بر پیش بینی ارقام منابع و مصارف در جداول و ردیف های بودجه سالانه کشور تنظیم نماید و براساس ترتیبات قانونی به مجلس تقدیم کند. در مجلس نیز لایحه بودجه، بدون درج هرگونه حکم و فقط در جداول و ردیف ها به ترتیب فرایند و فرصت های مذکور در بند (الف) این ماده، مورد رسیدگی قرار می گیرد …

اعتبارات سال 1400 جذب شد و اعتبارات 6 ماه اول سال 1401 نسبت به قبل به جز اعتبارات سفر رئیس جمهور 2 برابر شده است. حیدری توضیح داد: در جلسه ای با حضور مدیران بانک ها و معاون اجرایی رئیس جمهور مصوب شد یک هزار و 350 میلیارد تومان بر اساس ماده 56 به پروژه های استان کمک شود، که از این مقدار 800 میلیارد تومان برای جاده ها و 550 میلیارد تومان برای آب، سدسازی و فاضلاب است. وی اضافه کرد …

رانش زمین، همچنین دیگر طرح های ناتمام را به سازمان مدیریت بحران کشور معرفی کرده ایم تا از اعتبارات ماده 16 بهره مند شود. وی در ادامه با انتقاد از اینکه مدیریت هزینه کرد اعتبارات ماده 16 قانون مدیریت بحران کشور در اختیار وزارت کشور است و دستگاه های اجرایی ذی ربط در هر استان باید با پیگیری های خود این اعتبار را جذب کنند، بیان کرد: با توجه به اینکه دفتر مدیریت بحران هر استان بر وضعیت جاری …

اعتبارات سفر ریاست جمهوری و همچنین اعتبارات 1401 نیازمند ظرفیت سازی توسط دستگاه های اجرایی هستیم، این درخواست به سازمان برنامه و بودجه و اداره کل اقتصاد و دارایی ارسال شود تا پروژه ها فعال شوند، در سفر ریاست جمهوری برخی وزارتخانه ها متعهد به تامین اعتبار هستند، مدیر مربوطه باید این مسئله را با جدیت از وزارت متبوع پیگیری کنید. استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به افتتاح 312 پروژه عمرانی …

برای شرکت های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی تسهیل و تسریع می گردد و شرکت های مذکور موظفند به صورت دوره ای، نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام می نمایند. هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی، با ارایه ضمانت و در طول سال توسط آنها پرداخت خواهد شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی 35 درصد ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل خواهد آورد. …

…: اول، در راستای مفاد بند ( ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 شهرداری اصفهان مبلغ هفت هزار و 500 میلیارد ریال از محل اوراق مشارکت جهت پرداخت عملیات اجرایی احداث خط 2 قطار شهری و خرید اتوبوس از وزارت کشور مجوز اخذ کرده لکن بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1400 شهرداری یاد شده تا پایان دوره مالی اقدام مؤثری درباره فروش اوراق مشارکت انجام نداده است. ثانیاً، مطابق مفاد ماده (1) قانون …

ارشاد مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان گفت:بلوکه شدن اعتبار خط دو مترو اصفهان توسط دیوان محاسبات صحت ندارد و نمی دانیم که رئیس شورای شهر اصفهان بر چه اساسی این حرف ها را گفته است. او افزود: هیچ گونه اعتباری در خصوص خط دو متری اصفهان در کار نبوده بلکه یک مجوز فروش اوراق مشارکت بوده که در بودجه سال 1400 برای شهرداری اصفهانی پیش بینی شده بود. ارشاد خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان …

شدن نسبت تمام سیاست ها با تحقق عدالت اجتماعی و پیگیری حرکت دولت بر مدار عدالت تمامی دستگاه های اجرایی موظفند پیوست عدالت برنامه و بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند و سازمان نسبت به تنظیم و ارائه پیوست عدالت بودجه اقدام کند. – رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت و عملکرد اشخاص انجام شود. – توسعه بیمه پایه فراگیر انجام شود. – برقراری و دسترسی آحاد …

دیپلم و لیسانس کلیه رشته ها • دارای انگیزه و روابط عمومی بالا • ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 ساعت و پنج شنبه 4 ساعت تسهیلات و مزایا بیمه بیمه تکمیلی پاداش سرویس رفت و برگشت وام ناهار ساعات کاری منعطف بن خرید هدایای مناسبتی تسهیلات گردشگری امریه سربازی سایر مزایا • حقوق ثابت • ایاب و ذهاب • مزایا رفاهی طی سال • بدون یک روز تاخیر در پرداخت حقوق • امکان گذراندن دوره سربازی در صورت احراز شرایط و طی مراحل قانونی وجود دارد. استخدام یاس ارغوانی زیر مجموعه بانک ملت …

سرانه اسکان دانشجویان در خوابگاه ها در کشور 37 درصد و در دانشگاه سمنان 35 درصد است که در این زمینه نیازمند کمک برای تقویت اسکان دانشجویی هستیم . دکتر نصیری زرندی؛با اشاره به برخی از مشکلات پیش روی دانشگاه ها در استان خاطرنشان کرد: کسری اعتبارات دانشگاه ها در بخش های مختلف از جمله: تغذیه، ایاب و ذهاب، خوابگاه و پرداخت حق الزحمه اساتید حق التدریس از مشکلات پیش روی دانشگاه ها در این استان …

درحالی که پرونده شناسایی حساب های تجاری با واریز 35 میلیون تومان طی 100 مرتبه بسته شده بود، اخیرا اعلام شد که امسال مبنای تشخیص حساب های تجاری و غیر تجاری، خود اظهاری افراد است. به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال 1398 تصویب شد، تاکنون چند اقدام انجام شده است که اجرای ماده (11) این قانون از جمله آن است. طبق ماده 11 قانون مذکور، بانک مرکزی …

مرسولات پستی در کشور در پایان سال 1400 با سرانه 2 و نه دهم درصد مرسوله با تعداد کل مرسوله 3 میلیون و 416 هزار و 374 مورد از جمله افتخارات ما در استان بوده است. وی افزود: ایجاد و راه اندازی مرکز نوآوری با عنوان مرکز نوآوری پست، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته با هدف حمایت از ایده های فناور و نوآورانه در زمینه های تخصصی پست به عنوان مهمترین پروژه ما است که سال گذشته کار خود را شروع کرده است …

لایحه برای نیمه دوم سال ارائه شده که منابع درآمدی دولت و هم تعهد و تکلیف دولت در بودجه 1401 محقق و عملیاتی شود. افقهی اظهار کرد: بر این اساس، دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر 35 درصد است می توانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف 35 درصد افزایش داشته باشند. علاوه بر این متناسب سازی حقوق شامل مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی می شود. همچنین در اجرای قانون جمعیت و حمایت از …

توسعه اضافه شد. این مقام مسوول گفت: فوق العاده ویژه برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشور است و برای کارکنان مشمول این قانون و تعدادی از دستگاه های اجرایی است. میزان افزایش فوق العاده ویژه به طور میانگین 21 درصد بوده و بر اساس پیشنهاد ارایه شده تا سقف 35 درصد پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و بر اساس اعتبارات ابلاغی که با تایید سازمان برنامه بودجه انجام می شود، افزایش می یابد. …

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم آباد، سعید رازانی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مبنای تشکیل سازمان بازرسی، عنوان کرد: تشکیل سازمان بازرسی بر اساس اجرای اصل 174 قانون اساسی است، یکی از وظایف سازمان بازرسی نظارت بر حسن اجرای وظایف دستگاه های اجرایی است. وی افزود: ابتدای هر سال طبق برنامه زمانبندی مشخص از دستگاه های اجرایی بازرسی برنامه ای حول محورهای مشخص به عمل می آوریم …

ی امروز (یکشنبه) مجلس تصویب شد . بر اساس بند یک ماده واحده لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری 3000 امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – و سایر مشمولین جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کا …

عدالت باید مهم ترین پیوست برنامه هفتم باشد سیداحمد حبیب نژاد* پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت به عنوان هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم توسعه معرفی شده است و نشان می دهد همچنان عدالت گم شده ای است که باید برای به دست آوردنش کوشید و نمی توان فقط به انتظار معجزه های توسعه اقتصادی بود و به افسانه بازار کامل دل بست. عدالت باید در تمام فرآیند های منجر به تصمیم گیری های اقتصادی جاری باشد و نیز مبنا و غایت هر سیاست کلان و جزئی در سپهر اقتصاد باشد که اگر اینگونه نباشد فقرا و نیازمندان زیر چرخ سرمایه داری –که به سمت سود شخصی بیشتر حرکت می کنند – له خواهند شد. بیشتر از تولید ثروت که می تواند در پیشرفت اقتصادی مؤثر باشد توزیع ثروت باید مورد توجه قرار گیرد و همان مقدار که باید از افزایش درآمد سرانه ملی حمایت کرد، باید از بازتوزیع این درآمد سخن گفت والا از منظر اقتصادی جامعه ای پیشرفته خواهیم داشت، اما پر از تکاثر و حال آنکه بار ها خوانده ایم (الهاکم التکاثر). بنابراین پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت جنبه ای ایجابی و سلبی دارد. پیشرفتی که فقط تنها گروه هایی خاص که برخوردار از رانت و اتصال به قدرت هستند از آن منتفع گردند، نمی تواند مطلوب تلقی شود و از سویی دیگر زمانی می توانیم به معنای واقعی عدالت را محقق شده بدانیم. این جنبه های ایجابی و سلبی را می توان در قانون اساسی مان – به عنوان بالاترین میثاق ملی – نیز پیدا کرد؛ مثلاً در بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی زمانی که در حال بیان تعهدات دولت به معنای عام است ایجاد رفاه را کنار رفع فقر و محو محرومیت می آورد و نشان می دهد این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. پاک کردن صورت مسئله و سپردن فقرا به دستان سرنوشت و پیدا کردن راه حل هایی صوری و زودگذر ناظر بر کنار زدن موقت نشانه های فقر، بدون سیاست و برنامه ای دقیق و منسجم در حوزه دلایل و عوامل فقر و دقیقاً معارض با هدف و غایت برنامه توسعه هفتم یعنی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است. تمامی تصمیم سازان و تصمیم گیران در تمام سیاست ها و قوانین و مقررا …

: هنوز حکومت نظامی اعلام نشده است، به فرض هم حکومت نظامی اعلام شود، کسی حق دخالت در کار دستگاه قضایی را ندارد. این حرف ها موجب وهن و بی احترامی به جایگاه قضات است. اگر آقایان می خواهند قانون برای مردم اعتبار پیدا کند، برخورد را نه با افراد کف خیابان بلکه با مسئولانی انجام دهند که جایگاهی دارند و از آن جایگاه حرف درستی نمی زنند تا بقیه بدانند قانون حاکمیت دارد. مجتهدزاده ادامه داد: همین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.