بررسی بودجه1402/ اخذ مالیات خودروها براساس قیمت روز – نسیم خبر

به گزارش نسیم خبر، مصوبات امروز مجلس درباره لایحه بودجه 1402 را در ادامه بخوانید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اخذ مالیات از خودرو‌ها در سال آتی را بر اساس قیمت روز خودرو و با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند خ تبصره ۶ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند خ تبصره ۶؛ انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.
مجوز واردات خودروهای کارکرده صادر شد
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را دادند.
در جلسه علنی نوبت سوم امروز (شنبه) دو بندالحاقی ۲ و ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
خودروهای مناطق آزاد «پلاک ملی» می‌گیرند
نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز دادند که نسبت به پلاک ملی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.
نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز دادند که نسبت به پلاک ملی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.
در جلسه علنی نوبت سوم امروز (شنبه) بندالحاقی ۹ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
طبق این مصوبه، به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز ورود یک دستگاه خودرو را دریافت می‌کنند
جانبازان بالای ۵۰ درصد با رعایت قوانین و مقررات و با مجوز وزارت صمت می‌توانند یک دستگاه خودرو وارد کنند.نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (و) تبصره (7) ماده واحده این لایحه با 135 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و به این ترتیب وزارت صمت مکلف شد به برخی از جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات یک دستگاه خودرو بدهد.
بر اساس بند (و) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان 50 درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات ماده (45) قانون جامع ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. ‌در‌ خصوص سایر مشمولین ماده (45) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه‌‌ تبصره (16) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌گردد.
احمد امیرآبادی فراهانی در توضیح پیشنهادی مبنی بر اینکه به جای جانبازان 70 درصد، جانبازان 50 درصد و بالاتر بتوانند یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر وارد کنند، گفت: اگرچه در ماده (45) قانون جامع ایثارگران درصد در نظر گرفته شده برای مجوز وارداتی یک دستگاه خودرو برای جانبازان 50 درصد به بالا است اما کمیسیون تلفیق پیشنهاد 70 درصد به بالا را داده است لذا درخواست ما به عنوان فراکسیون ایثارگران مجلس از نمایندگان مجلس یازدهم که کمک‌های بسیاری به جامعه ایثارگران کرده، این است که به قانون اصلی بازگردیم.
وزارت نیرو مکلف به انتقال آب شرب به سیستان و بلوچستان شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند تا نسبت به تسویه، لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی به سیستان و بلوچستان اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با پیشنهاد الحاق به کل تبصره ۶ موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی، وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات بند الف این تبصره تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال جهت تسویه، لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه‌های آب ژرف منطقه سیستان پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت برنامه ریزی و شرکت‌های ذیربط اقدام کند.

معافیت مشروط برای کسب و کارهای اینترنتی در پلتفرم‌های داخلی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب و کارهای اینترنتی نسبت به معافیت مالیاتی مشروط کسب وکارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم های مجاز داخلی اقدام کردند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه سیزدهم اسفندماه) قوه مقننه در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ط) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ط) این تبصره؛ در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود . همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.
۱۸ همت برای توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا می‌کند
با تصویب مجلس، ۱۸ هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل ونقل عمومی و ۱۲ هزار میلیارد تومان برای تامین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و ‌نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی اختصاص پیدا می کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه ای، بندهای (د) و (هـ) تبصره ۵ را تصویب کردند.
د- به‌منظور توسعه حمل ونقل عمومی و تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌هاست.
به شهرداری‌های کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و ‌نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل ۶۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق به بافت‌های فرسوده ساماندهی حاشیه‌نشینی، سکونتگاه های غیررسمی و طرح های بازسازی و ایمن سازی محیط های درونی و بیرونی با پایش تصویری حرم های مطهر چهارگانه حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع) اختصاص می‌یابد.
هـ- ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.
واگذاری ۱۸۵ همت اوراق به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی
با تصویب مجلس، ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به طلبکاران دستگاههای ‌اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند ب تبصره ۵ را تصویب کردند.
بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی(ریالی- ‌ارزی) را منتشر نماید.
اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاههای ‌اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌ و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ توسط سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.
اختصاص ۱۰ همت اوراق برای اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد
با تصویب مجلس، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های مصوب شورای اقتصاد اختصاص پیدا می‌کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ بند الف تبصره ۵ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرحهایی که به‌تصویب‌ شورای اقتصاد ‌رسیده باشد، به مصرف برسانند.
مجوز مجلس به دولت برای مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های عمرانی
نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای ‌اجرائی و شهرداری‌ها اجازه دادند تا از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی برای اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(شنبه) و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بندهای الف و ب تبصره ۴ مربوط به مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها را تصویب کردند.
الف- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای ‌اجرائی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه‌)ها کند.
۱- تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.
۲- سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.
۳- طرحهای موضوع این تبصره مشمول جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.
۴- سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
۵- به دستگاه ‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی، طرح (پروژه) نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور در ‌خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی است.
ب-آیین‌نامه ‌اجرائی این تبصره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح(پروژه‌)های مشارکت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور پیشنهاد و به‌تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید.
واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن

تغییرات جدید ارز درمانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه)مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۲ تبصره ۲ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۲ تبصره ۲؛
۱ – به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
‌ ۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.
۲-۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
۳-۱- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ تهیه و ابلاغ می‌شود.تهیه صورتهای مالی میان دوره‌ای شش‌ماهه(غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.
۴-۱- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ‌ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرارگیرد.
۵-۱- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.
۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.
‌ ۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می‌باشد.
‌ ۴- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی به‌صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.
۵- شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.
کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲  در اجرای بند(الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.
در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.
۷- دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک‌ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.
۸_ شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم‌گیری نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می‌باشد.
اختصاص ۲ میلیون تومان سهام به ازای تولد فرزند
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد خواهد شد، مبلغ ۲۲ میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیارد ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.
وزیر اقتصاد مجاز شد تا ضمانت‌نامه‌های بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی را صادر کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند تا ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی را به نمایندگی از دولت صادر کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الف تبصره ۳ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و ‌محیط زیستی باشند و همچنین طرح‌های ‌غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند.»
نمایندگان مجلس پیشتر بخش درآمدی بند الف این لایحه را به شرح زیر به تصویب رسانده بودند:
«سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *