صنعت ارزهای دیجیتال در ترکیه قرار است در ماه جاری، با قانون‌گذاری‌های جدیدی مواجه شود.
به گزارش دیکریپت، دولت ترکیه صرافی‌های رمز ارز را به فهرست شرکت‌هایی اضافه کرده که به قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیاز دارند.
پس از انتشار فرمان اجرایی رئیس جمهور ترکیه در مجله رسمی گزت (Gazette) در تاریخ ۱ مه (۱۱ اردیبهشت)، این تغییرات در حوزه قانون‌گذاری به‌سرعت اعمال شد.
به این ترتیب، ۳۱ صرافی رمز ارزی که در این کشور مشغول هستند، اکنون تحت‌نظارت سازمان مبارزه با جرایم مالی ترکیه یا همان ماساک (MASAK) قرار می‌گیرند.
تابه‌حال چندین بار سابقه داشته است که ماساک، فهرست مشتریان صرافی‌های رمز ارز ترکیه را از آنها طلب کند؛ اما به‌جز این چند مورد، این سازمان در غالب مواقع نسبت به صرافی‌های رمز ارز سخت‌گیر نبوده است. با این حال، از این پس ماساک با صرافی‌های رمز ارز نیز مانند بانک‌ها رفتار خواهد کرد.
از امروز این صرافی‌ها باید مدارک شناسایی و مدارک مربوط به اقامت خود را ارائه کنند و صحت و اعتبار این مدارک به‌طور مرتب کنترل می‌شود. جالب است بدانید که چنین قوانینی، کاملاً به دور از سیاست‌های معمول ترکیه است.
به علاوه، این صرافی‌ها باید از ارائه خدمات به اشخاص یا سازمان‌هایی که در لیست سیاه دولت ترکیه قرار دارند پرهیز کنند، هر فعالیت و معامله مشکوکی را گزارش کنند و دولت را در جریان خدماتی که به سرمایه‌گذاران نهادی ارائه می‌کنند قرار دهند.
آگاه سلیم سسلی (Agah Selim Sesli)، محقق ارشد صرافی بیتکستن (Bitexten) در این رابطه می‌گوید:
این فهرست (فهرست قوانینی که صرافی‌های رمز ارز باید رعایت کنند) همچنان ادامه دارد و ما در تلاشیم تا همه این قوانین را بررسی کنیم.
مواردی که روز گذشته اعلام شد، تنها بخشی از مقرراتی است که صرافی‌های رمز ارز ترکیه باید به آنها پایبند باشند. طبق شنیده‌ها، نسخه کامل این قوانین تا پایان هفته منتشر می‌شود. سسلی پیش‌بینی می‌کند که این مقررات، قوانینی را در خصوص مالیات و همچنین گزارش کیف پول‌های خصوصی (مانند آنچه در آمریکا شاهد آن هستیم) در بر بگیرد.
مقرراتی هم که در گذشته در ترکیه وضع شده بود همچنان سر جای خود هستند. سه هفته قبل، بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزهای دیجیتال را به‌‌عنوان ابزار پرداخت برای تراکنش‌های روزانه ممنوع کرده بود و محدودیت‌هایی را برای استفاده از ارزهای دیجیتال در سیستم‌های پرداخت در نظر گرفته بود.
با این حال، شفاف نبودن قوانین اعمال‌شده، باعث سردرگمی در بین کاربران ارزهای دیجیتال در ترکیه شده است. عثمان گزی گوشلوتورک (Osman Gazi Güçlütürk)، رئیس دپارتمان حقوق فناوری اطلاعات دانشگاه کرکلارری (Kırklareli) ترکیه دراین‌باره می‌گوید:
دولت نه تنها تعریف دقیقی از خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال ارائه نکرده، بلکه حتی خود دارایی‌های دیجیتال را هم به‌درستی تعریف نکرده است. این تعاریف و دسته‌بندی‌ها نقش مهمی را در مفاهیم حقوقی ایفا می‌کنند.
همچنین محمت تورکارسلان (Mehmet Türkarslan)، مشاور حقوقی یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمز ارز ترکیه در همین رابطه گفت:
دولت در گذشته از عبارت «پلتفرم‌های دارایی‌های دیجیتال» استفاده می‌کرد و اکنون عبارت «خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال» را به‌ کار می‌برد. با این حال، ما این طور تصور می‌کنیم که منظور از خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال، صرافی‌های رمز ارز هستند و با همین پیش‌فرض عمل می‌کنیم.
گوشلوتورک در‌این‌باره توضیح داد که عبارت «خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال»، از گزارشی که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیش‌تر در خصوص ارزهای دیجیتال منتشر کرده گرفته شده است. کارگروه ویژه اقدام مالی در این گزارش، صرافی‌های رمز ارز را «خدمات‌دهندگان دارایی‌های مجازی» نامیده بود.
اتحادیه اروپا هم برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال از همین اصطلاح استفاده کرده است؛ با این تفاوت که آنها پیش از انتشار مقررات خود، خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال را به‌دقت تعریف کرده‌اند.
لازم به ذکر است که وضع این مقررات، در پی تعطیلی ناگهانی دو صرافی رمز ارز بزرگ در ترکیه صورت گرفته است. دو صرافی ترکیه‌ای تادکس (Thodex) و وی‌بیت‌کوین (Vebitcoin)، هفته گذشته به‌طور ناگهانی فعالیت خود را متوقف و دسترسی کاربران را به دارایی‌هایشان مسدود کردند.
مرتکان بایراکتار (Mertcan Bayraktar)، وکیلی که وکالت بسیاری از شاکیان صرافی تادکس را بر عهده دارد، معتقد است که قانون‌گذاری صرافی‌های رمز ارز به‌خودی‌خود چیز خوبی است؛ اما زیاده‌روی در آن می‌تواند باعث نارضایتی کاربران ارزهای دیجیتال شود و آنها را از استفاده از این صرافی‌ها منصرف کند. به‌عقیده وی:
ارزهای دیجیتال و به‌طور کلی، فناوری بلاک چین فرصت‌های بسیار خوبی را ایجاد کرده‌اند. انتشار مداوم اخبار بد و منفی می‌تواند مردم را به سرمایه‌گذاری یا معامله در این فضا بی‌میل کند. این خود یکی از پیامدهای نامطلوب احتمالی است که باید در نظر گرفته شود.