ماجرای شکایت بهمن موتور از شورای رقابت چه بود؟ – نسیم خبر

به گزارش نسیم خبر، شورای رقابت پس از ورود مجدد به عرصه قیمت‌گذاری محصولات تمام شرکت‌های خودروسازی، روز 16 بهمن 1401 طی نامه‌ای، عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف کرد. در پی این ماجرا، بیوک علیمردانلو، مدیرعامل بهمن موتور دستورالعمل شورای رقابت را نپذیرفت و در نامه‌ای نوشت، این شرکت اعتقاد دارد این مصوبه نافي ساير قوانين جاري کشور درخصوص کالاهاي پذيرفته‌شده در بورس کالا است و لذا قصد پيگيري موضوع از طريق مجاري قانونی را دارد.او افزود: برنامه فروش سال 1401 شرکت فرعي بهمن موتور ازطريق بورس کالا و ساير روش‌ها صورت پذيرفته شده و اين مصوبه تاثيري بر عملکرد سال جاري اين شرکت نخواهد داشت.علیمردانلو توضیح داد: درصورتي که به هر دليلي اجراي اين مصوبه الزامي شود، آثار مالي قابل توجه آن در روند مالي سال آتي، قابل بررسي خواهد بود.با توجه به نامه‌ای که مدیرعامل بهمن موتور نوشت، برخی از رسانه‌ها ادعا کردند که این شرکت از شورای رقابت شکایت کرده است. اما ماجرا از چه قرار است؟پیگیری‌های نسیم خبر از روابط عمومی گروه بهمن حاکی از آن است که شکایتی در کار نیست. این شرکت اعلام کرد که نامه مدیرعامل بهمن موتور تنها خطاب به سازمان بورس و در رابطه با شیوه قیمت‌گذاری بود.بهمن‌موتور در حال حاضر از شورای رقابت گله‌مند است. اما شکایتی در این میان ردوبدل نشده است و طرفین در حال مذاکره هستند و هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است.گلایه‌های بهمن موتور تاثیرگذار بود؟روزهای گذشته مدیرعامل ایران خودرو در خصوص دستورالعمل شورای رقابت برای عرضه خودرو با قرعه‌کشی گفت: قرار است با هماهنگی با بهمن موتور و سایپا اقدام جمعی و نامه‌نگاری حقوقی با شورای رقابت انجام بدهیم و ماجرا را به تجدید نظر ببریم.حال رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق شرکت‌های خودروساز داخلی موظف شدند تا بر اساس برنامه تولیدی که وقف بند پنج ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه کنند.به نظر می‌رسد که مطالبات سه خودروسازی که به دستورالعمل جدید شورای رقابت مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا و شیوه قیمت‌گذاری خودرو تا حدودی نتیجه مثبت داده است. گرچه هنوز سازوکار قیمت‌گذاری خودرو به صورت شفاف مشخص نشده است، اما باید منتظر ماند و مشاهده کرد که شورای رقابت در واکنش به اعتراضات خودروسازان چه واکنشی از خود نشان می‌دهد و اقدامی در این راستا می‌کند یا خیر؟برای مطالعه بیشتر، خبر واردات خودروهای دست دوم بدون خدمات پس از فروش! را در نسیم خبر بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *