ساخت بنای غیرقانونی در جنگل‌های ماسال با استفاده از رانت/چرا حکم خلع ید و قلع و قمع اجرا نشد؟

به گزارش خبرگزاری فارس از انزلی، رئیس کل دادگستری استان گیلان امروز به همراه تعدادی از مسؤولان قضایی و مدیران ارشد استانی از مناطق ییلاقی و جنگلی شهرستان ماسال و جاده روستایی قران به ملک جهان شاندرمن بازدید کرد.  رئیس کل دادگستری استان گیلان در جریان این بازدید با اشاره به پیگیری‌های مردم منطقه شاندرمن مبنی بر تخریب آسفالت جاده روستایی این منطقه اظهار کرد: پیمانکار مربوطه علی رغم دریافت اعتبارات دولتی به تعهدات خود عمل نکرده و با استفاده از آسفالت بی‌کیفیت موجب ایجاد حفره‌های عمیق و تخریب جاده شده است.  حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی وضعیت کنونی جاده را فجیع‌تر از جاده‌های خاکی روستایی توصیف کرد و گفت: به جهت‌عدم نظارت مسؤولان و متولیان وعدم پایبندی پیمانکار به تعهدات خویش، خسارات زیادی به مردم منطقه تحمیل شده و باید برای پیمانکار و همچنین مدیرانی که با بی‌کفایتی خود بستر تضییع حقوق عامه را فراهم نمودند پرونده قضایی تشکیل شده و به جرائم آنان در اسرع وقت رسیدگی شود.  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان نیز با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ مبنی بر مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و برخورد با مدیران خاطی اظهار کرد: پروژه‌ای که به صورت غیر قانونی در جنگل‌های ماسال ساخته شده، اعتراض و ناراحتی مردم منطقه را به دنبال داشته که قطعا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.  احمد آقایی با بیان اینکه سازنده این بنا فردی غیر بومی و غیر گیلانی است و از طریق رانت توانسته است اراضی جنگلی را تصرف کرده و اقدام به ساخت بنا کند، افزود: در سال ۱۳۹۸ دستور قضایی خلع ید و قلع و قمع این سازه صادر شده بود که متاسفانه هیچ اقدامی از سوی متولیان امر در آن دوره صورت نگرفت.  به گفته وی، حسب دستور رئیس کل دادگستری استان گیلان در راستای تحقق عدالت قضایی این حکم باید سریعا اجرایی گردد.  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با اشاره به ادعای فرد متخلف مبنی بر ارتباط با صاحبان قدرت بیان کرد: دستگاه قضایی با تمامی صاحبان قدرت که حقوق بیت المال را زیر پا گذاشته و موجبات فساد در جامعه را فراهم می‌کنند بر مبنای قانون برخورد می‌کند.  آقایی همچنین در بازدید از منطقه ییلاقی ماسال افزود: تخریب مرتع از مصادیق جرم تلقی شده و دستگاه قضایی موظف است در راستای صیانت از انفال و در مدار قانون متخلفان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.  انتهای پیام/۸۴۰۰۸






شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید




این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.